Invité à l’émission “Eglises du monde” sur KTO pour parler des préparatifs de la visite de Benoît XVI au Liban. Le 12.09.2012.
|
||||
|
Invité à l’émission “Eglises du monde” sur KTO pour parler des préparatifs de la visite de Benoît XVI au Liban. Le 12.09.2012. Le Saint-Siège a annoncé samedi 21 juillet la création d’un diocèse destiné à la communauté des catholiques libanais habitant dans l’Hexagone. C’était un événement attendu de très longue date par les catholiques libanais installés en France. Rome a officiellement annoncé, samedi, la création de l’éparchie de Notre-Dame-du-Liban de Paris des maronites. La diaspora maronite, constituée en France par environ 80 000 fidèles, ne dépendra donc plus de l’archevêque de Paris, ordinaire des catholiques de rite oriental résidant en France et n’ayant pas leur propre ordinaire. « Cette nomination souligne la volonté de Rome de respecter les Églises orientales dans leur spécificité, analyse Antoine Fleyfel, théologien et philosophe franco-libanais. Dans leurs exhortations, Jean-Paul II et Benoît XVI soulignent toujours l’importance du rôle de la diaspora pour leur pays d’origine. » C’est aussi une application des propositions du Synode pour le Moyen-Orient, publiées à l’automne 2010. Parmi elles, Rome insistait particulièrement sur l’« établissement d’éparchies propres, là où les besoins pastoraux le requièrent ». Certains voient aussi dans cette annonce un signal fort envoyé à la communauté maronite, avant le voyage de Benoît XVI au Liban, prévu en septembre. À la tête de cette structure canonique, le pape a nommé Mgr Nasser Gemayel. À 61 ans, l’évêque connaît bien la France, où il étudia à l’Université catholique de Lyon et la Sorbonne. À la paroisse Notre-Dame-du-Liban, siège de l’éparchie, il pourra notamment disposer de séminaristes, et donc ordonner ses propres prêtres. « Dans ce domaine, les maronites de France étaient entièrement dépendants des autres diocèses libanais », explique Antoine Fleyfel. Le nouvel évêque siégera aussi aux côtés des ordinaires des communautés arménienne et ukrainienne dans l’Hexagone, au sein de la Conférence des évêques de France. « Alors que beaucoup de migrants vivent dans notre pays, c’est une nouvelle très importante pour l’évangélisation, commente l’évêque de Saint-Étienne, Mgr Dominique Lebrun. Il ne nous est pas insensible d’avoir parmi nous un évêque qui prie en arabe. » La Croix Rencontre avec Antoine Fleyfel sur Télé Lumière pour parler des islamologies de Michel Hayek et Youakim Moubarac, le 07.06.2012 Invité à l’émission “Eglises du monde” sur KTO pour parler des chrétiens du Liban. Le 23.05.2012. هايدغر والفكر العربيصدر حديثا عن دار لارماتان في باريس (2011) كتاب “هايدغر والفكر العربي” لأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية، البروفسور مشير عون، في سلسلة “الفكر الديني والفلسفي العربي”. يتناول هذا البحث إشكالية تلاقي فكر مارتن هايدغر (1889-1976) الفلسفي والفكر العربي، وهي إشكالية تطرح للمرة الأولى. ففكر الفيلسوف الألماني لم يثر أيّة حشرية فكرية تذكر في العالم العربي، ولم يستثر أي إغراء ايديولوجي. يبغي الكاتب إظهار أهمية التلاقي الإيجابي الممكن بين هذين العالمين، عبر دراسته التي تتبلور في صورة المساءلة، علّ الفكر العربي يجد في “فلسفة الكائن” الهايدغرية مصدر وحي يتناسب وإشكاليّاته الخاصة. يقسم هذا البحث إلى قسمين: فالقسم الأوّل تحليل مقارن لهيكليتي الفكر العربي وفكر هايدغر، والقسم الثاني محاولة مقارنة أنتروبولوجية بين الفكرين. هذه الدراسة هي أيضا بمثابة مدخل رصين إلى ما يقوله هايدغر في الإنسان أو “الكائن هنا” (dasein) والكينونة (sein). وهي تطلع القارئ على التصور العربي الإسلامي المتصل بمقام الإنسان كخليفة، وقد تناول مشير عون هذه المسألة بشكل مفصّل في كتابة “بين الإبن والخليفة” (منشورات المكتبة البولسية، 2010).لا شكّ أنّ لقاء الفكر العربي فلسفة هايدغر يحدث نوعا من التوتّر، لأنّ نشوب هذا الفكر في التربة الإسلامية يجعله حذرا تجاه فلسفة تحوي في أساسها التعددية الفكرية، وتعتبر تعدد الخطابات حول الكينونة شرعيا، إذ “يمكن كل الثقافات أن تدرج عطاءاتها في سفر الحقيقة، بالقدر الذي تجهد عقولها في إظهار تنوع الكينونة الذي لا ينضب”. ويتعارض هذا المنطق الذي يندرج في “لاهوت تعددي” (انظر: مشير عون، النور والمصابيح، جامعة البلمند 2010)، يتعارض والأنظومة الدينية الإسلامية، وهي أنظومة اقصائية عندما يتعلّق الأمر بالحق الإلهي. ولكن، بالرغم من هذه العقبة، يعتقد عون أن منهجية المساءلة التي يتبعها في بحثه هي سبيل مناسب وخلاصي، يمكن الفكر العربي السير به من أجل إحداث “حيوية نقدية فريدة”. ولهذا التفكّر تداعيات تصيب “تحرير المجتمع العربي من أعمال اللاعدالة المُمارسة ضد وجود الإنسان التاريخي، من دون السقوط في التجربة الايديولوجية، وتحرير الذات العربية من الانحرافات والأمراض التي تكبلها”. وعليه، فجل ما يمكن فكر هايدغر تقديمه هو حثّ الفكر العربي على مساءلة ذاته في ضوء مسألة “الكينونة” بكل ما تحويه من انفتاح تعددي، ومساءلة “الكينونة” في ضوء إشكاليات العالم العربي الخاصة. يعي الكاتب عمق الهوة التي تفصل بين هذين العالمين، وانعدام محاولات التقارب في تاريخ الفلسفة الحديثة، وهو يقر بحدود بحثه فيصفه “بمحاولة” لا تعد بشيء بل تشقّ طريقا جديدا وفذّا في عالم البحث الفلسفي.ولمّا كان تحديد منطلقات فلسفة هايدغر سهلا من خلال الإستناد إلى كتابات الفيلسوف وهي في متناول الباحث، غير أنّ المسألة تتعقّد عندما يتعلّق الأمر بالفكر العربي. فهذا الفكر قد تطوّر وتبلور عبر العصور ومن خلال ثقافات متعدّدة تؤول بنا على الأقل إلى ثلاثة أنواع من الفكر العربي المعاصر: أ- الفكر العربي الديني الإسلامي، ب- والفكر العربي العلماني الذي يدور في فلك الفكر الغربي، ت- والفكر العربي التوفيقي، وهو أمين للتقليد ومنفتح على الحداثة. ويضاف إلى ذلك مشكلات أخرى ومنها إنشاء وصال في القربى بين فكر هايدغر والفكر العربي، ومنها أيضا اختلاف سياقات نشوء هذين الفكرين، والإستعمال المتمايز للمصطلحات، وفقر الترجمات، والإطلاع المحدود جدا على فلسفة هايدغر في العالم العربي وهي لا تستهوي بتعقيدات مصطلاحاتها ومفاهيمها القارئ. أمّا الإشكالية الأكبر التي على هذه المقارنة أن تواجهها، فهي تتحدّد في عمق الفكرين، إذ إنّ فكر هايدغر هو فكر أنطولوجي بامتياز محوره علاقة متوتّرة بين “الكائن هنا” و”الكينونة” الذي لا يسمّيه الفيلسوف، في حين أنّ الفكر العربي هو فكر لاهوتي بعمقه، محوره الحق الإلهي وجدلية الوحي والعقل. أمّا منهجيّات الفكرين، فهي أيضا في حال تمايز متباعد، إذ إنّ فكر هايدغر يرنو إلى “تفكيك” البناء الماورائي للفلسفة المعاصرة، في حين أنّ منهجية الفكر العربي تقوم على “تأقلم” المتوارث والتقليدي مع ما هو حديث، من دون الغوص في مساءلات نقدية جذرية.يتلاقى الفكران حول مسائل عدّة، ومنها علاقتهما مع الغرب. فهما ينظران إليه مفتونين على ما يحويه من قدرات كامنة في ذاته ومتشككين مما بإمكانه أن يؤول إليه. وأمّا إحدى المسائل اللأساسية التي تجمع فكر هايدغر بالفكر العربي، فهي مسألة اللغة. فالفيلسوف الألماني يعتبرها مُؤسسة لهويّة الأمّة والإنسان الذي ينوجد ويولد من خلالها إلى حقيقته كراع للكينونة. والفكر العربي ينظر إلى اللغة العربية “كالمستودع الأساسي للروح وللهوية العربية”، وهي “العنصر المؤسس للوعي العربي الجماعي”.يقترح الكاتب سبلا شتى للاستفادة وللتبادل بين فكر هايدغر والفكر العربي، نذكر منها إثنين. أ- إنّ أصالة الإنسان تمرّ بالنسبة إلى الفيلسوف الألماني بعالميته (mondanité)، وبزمنيّته (temporalité) وبتارخيّته (historialité). ويعتقد مشير عون أنّ على الفكر العربي أن يضمّ إلى تصوّره للإنسان هذه المكوّنات الثلاثة التي تثنيه عن النظر إلى الإنسان ككائن مجرّد ومنزّه عن العالم والزمن والتاريخ، يقتصر انتماؤه على الحق الإلهي الأزلي وكل ما يتأتّى منه. ب- يتناول هايدغر النظرات المختلفة إلى الله، كنظرات الفلاسفة أو الأنظومات الدينية المرتكزة على الوحي الإلهي، ويميّز بين تلك “الآلهة” والإله الذي تحتمل بعض نصوص الفيلسوف، من دون جزم واضح، أن ينظر إليه كأصل للكون. فيضحي بذلك مصدر كل “الآلهة” ومبدأها، أي الخِطابات والمفاهيم الدينية أو الفلسفية للإنسان حول الألوهة. يعتقد عون أنّه يمكن لهذا التفكّر أن يُترجم في الفكر العربي بلاهوت تعدّدي يقرّ بشرعية الخطابات المختلفة في الله، من دون أي إقصاء، أو تعال،أو احتواء.نظرة هايدغر إلى الإنسان نظرة أنطولوجية، وهو يدعوه “الكائن هنا” الذي “عليه أن يتعلّم كيف يراقب تجلّيات وانحجابات الكينونة باحترام ومودة”. فالإنسان هو “الكائن هنا” الذي يسكن قرب “الكينونة”، وهو يسمح بحضوره وبحضور السؤال عنه. تظهر الحقيقية انطلاقا من ذلك كنتيجة للحراك بين “الكينونة” و”الكائن هنا” الذي هو تجلّ له. وهذا المنطق يتعارض وكل فكر إقصائي يحصر الحقيقة في مكان واحد، ويتعارض أيضا والنظرة الحديثة إلى الإنسان تختزل هويته في قدراته العقلية وقدرته على السيطرة التقنيّة على العالم. أمّا نظرة الفكر العربي إلى الإنسان، فهي بالنسبة إلى الكاتب متأثرة بشكل جذري بالنظرة القرآنية التي تقول بأنّ كل شيء مصدره الله وأنّ لا شيء يمكن تفسيره من دون الله. فعلى الإنسان أن ينصاع ويستسلم ويعترف بسلطة لله المطلقة لكي يبلغ أصالته. الإنسان القرآني هو إذا مرهون لمشيئة غير مشيئته، ومنصاع لقدرة غير قدرته. ويعلّم القرآن أنّ الإسلام هو دين الفطرة، الدين الكوني للإنسان، بمعنى أنّ كل إنسان يولد مسلما. وعليه، فالإنسان هو “خليفة” لله، مؤتمن من خالقه على سياسة الدنيا وأمورها بحسب تعاليم الشريعة الإلهية الأزلية. على عكس نظرة هايدغر التي تولي الإنسان قيمة ذاتية بحيث يضحي تجلّيا “للكينونة” وكشفا للحقيقة التي تظهر من خلال الحراك الموجود بين “الكائن هنا” و”الكينونة”. إنّ مصير الإنسان القرآني ترسمه مشيئة الله الذي يديره بحيث يضحي وجوده رهن كلمة تأتيه من خارج عالمه. فالإنسان بذاته ومن دون الله لا شيء، وهو لا يمكنه الإستقلالُ الوجودي.يعتبر مشير عون أنّه يجب على النظرتين العربية والهايدغرية للإنسان أن تكونا منطلق كل مقارنة وتلاقح بين الفكر العربي وفكر هايدغر. ويرى أنّ هناك تقاربا بين إنسان هايدغر، “الكائن هنا” الذي يستسلم بشكل ما “للكينونة”، وإنسان القرآن، “الخليفة”، الذي يستسلم بشكل مطلق لله. وفي حين يحاول الإنسان القرآني فهم كلمة الله عبر الحفاظ على خلقه، يحاول إنسان هايدغر فهم كلمة “الكينونة” من خلال رسالة خلاصية تدفعه إلى المحافظة على الأرض والسماء، وعلى البشر والآلهة. ولكن بالرغم من هذا التقارب الممكن، فإن هويّة لله الإسلامية تختلف جذريا عن هويّة “الكينونة” الهايدغرية. ولهذا الاختلاف تداعياّت انتروبولوجية مباشرة، فالإنسان “الخليفة” يحقق مشروع الله، أمّا الإنسان “الكائن هنا” فيحقق مشروعه الخاص في العالم. يخلص عون إلى القول إنّ تلك النظرتين للإنسان مختلفتان ولا تأتلفان في عمقهما. ولكن، بالرغم من ذلك، يعتقد الكاتب أن “غياب الإئتلاف لا يبطل إمكانيات التلاقي والمواجهة والتبادل. لأنّه يمكن للغرباء فقط أن يلتقوا بالحق وبالعمق”.يختم الكاتب بحثه في التكلّم على قدرات تلك النظرتين إلى الإنسان، النظرة العربية وهي لاهوتية محورها الله، والنظرة الهايدغرية وهي أنطولوجية ومحورها الكينونة. وهي قدرات تتيح للإنسان أن يبلغ إلى أصالته التاريخية والوجودية والأخلاقية. يتّخذ عون موقف المشكك الناقد ويتساءل هل تكون النظرة الأنتروبولوجية إلى الإنسان هي السبيل النيّر إلى ذلك: “فعلى عكس أنتروبولوجيا الكينونة الهايديغيرية، وعلى عكس أنتروبولجيا الفكر العربي اللاهوتية، تقترح الأنتروبولجيا الإنسانية على نفسها الحفاظ على المرجعية التارخية للكائن الإنساني”. ويعتقد عون أنّ “تدبير الأصالة الوحيد الذي ينبغي عليه أن يوجه وجود الإنسان البشري عليه أن يحترم بشكل مطلق الغيرية والعلاقة الانفتاحية بين الذوات”.بمناسبة صدور هذا الكتاب، تنعقد في نهار السبت 10 آذار في الساعة الرابعة بعد الظهر، ندوة فكرية في مبنى الحركة الثقافية – أنطلياس، يتناوب فيها على الكلام الأساتذة الجامعيون ناصيف نصار، وموسى وهبه، وأنطوان فليفل.أنطوان فليفلجريدة الأخبار 09.03.2012Alors que le conflit en Syrie prend des allures de guerre civile, trois experts en analysent les causes et les conséquences, notamment pour les chrétiens.
Le régime syrien a lancé mardi 14 février donné un assaut le plus violent depuis des jours sur la ville rebelle de Homs, avec « en moyenne deux roquettes qui tombent par minute », a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) en début d’après-midi. Au moins six civils ont été tués, venant s’ajouter aux 6 000 morts de la répression du régime de Bachar Al Assad depuis onze mois. Dans la troisième ville du pays où plus de 300 personnes ont péri depuis le 4 février, le temps presse et la crise humanitaire est de plus en plus intolérable. Les gens sont « entassés dans les abris » et « les morts sont enterrés depuis une semaine dans les jardins car même les cimetières et les tombes sont visés » indiquait mardi 14 février à l’AFP Hadi Abdallah, membre du « Conseil de la révolution de Homs ». L’incapacité du Conseil de sécurité de l’ONU à se mettre d’accord sur une action collective a « encouragé le gouvernement syrien à lancer un assaut sans retenue dans le but d’écraser la dissidence », a estimé lundi 13 février la haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme Navi Pillay. Profondément divisée sur la crise, la communauté internationale l’est encore plus sur la proposition d’une force de paix avancée la veille par la Ligue arabe : Paris a mis en garde contre toute action « à caractère militaire », Moscou exigé un cessez-le-feu et Washington souligné qu’en l’absence de paix, une telle initiative était compliquée. « La Croix » a interrogé trois spécialistes du pays Antoine Fleyfel, théologien et philosophe franco libanais, Karim Bitar, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), et Fabrice Balanche, maître de conférences à l’Université Lyon II réagissent passent en revue la situation intérieure du pays, le contexte géostratégique et la place des chrétiens. LA CROIX : QUELLE EST LA SITUATION INTÉRIEURE EN SYRIE ? Antoine Fleyfel : « Je redoute vraiment une guerre civile. D’une part, parce que le conflit s’est militarisé entre l’armée syrienne et l’armée de la Syrie libre. D’autre part, parce que des factions islamistes ont tout intérêt à mettre en avant des aspects confessionnels dans ce conflit, pour que les oppositions entre sunnites et alaouites, entre musulmans et chrétiens prennent le dessus. Aujourd’hui, plusieurs scénarios sont possibles, selon que le régime de Bachar Al Assad tombe ou pas. » Karim Bitar : « En Syrie, deux éléments ouvrent la voie à une guerre civile : la montée des tensions entre communautés religieuses et la militarisation excessive de l’armée et des opposants. On n’est plus du tout dans une logique de révolution arabe comme en Tunisie. Pour l’instant, Bachar Al Assad n’a pas trop de soucis à se faire. L’armée lui est fidèle, il a de nombreux soutiens extérieurs comme l’Iran, la Chine et la Russie, et il sait que les Occidentaux ne se risqueront pas à une intervention en 2012. Mais je pense qu’à moyen terme, il est condamné, car, économiquement, le régime est très affaibli. Les sanctions économiques qui l’empêchent de vendre son pétrole à l’Europe représentent une perte de 450 millions d’euros par mois. Les recettes fiscales ont également baissé de 50 %. Bientôt, Damas ne pourra plus financer la répression, sauf si l’Iran lui fait des chèques en blanc. » Fabrice Balanche : « On ne peut pas généraliser, mais dans certains endroits, comme à Homs, on peut déjà parler d’une guerre civile communautaire. L’armée syrienne, majoritairement composée d’alaouites, attaque régulièrement les quartiers sunnites. Autre indicateur, on trouve beaucoup de familles divisées entre opposants et partisans du régime. Pour le moment, Bachar Al Assad a en face de lui une opposition très divisée. Les dirigeants du Conseil national syrien (CNS, la principale coalition) et le Conseil national pour le changement démocratique (CNCD, opposition ancienne favorable à la laïcité) se détestent. En plus, ils ne sont pas d’accord sur le principe d’une intervention étrangère en Syrie, réclamée par le CNS, et à laquelle le CNCD s’oppose catégoriquement. Le CNS ne représente qu’une partie de l’opposition basée à l’étranger. Son chef, Burhan Ghalioun, n’est qu’une marionnette, il n’a aucun pouvoir. C’est le Qatar et les Frères musulmans qui pilotent tout. » LA CROIX : QUEL EST LE CONTEXTE GÉOSTRATÉGIQUE ? Antoine Fleyfel : « Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont pressé le Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter une résolution contre la Syrie. Après un précédent texte en octobre 2011, bloqué par un veto russe et chinois, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont renoncé le 4 février dernier, pour ne pas heurter Moscou, à adopter un texte qui soutenait les décisions prises par la Ligue arabe en janvier en vue d’assurer une transition vers la démocratie en Syrie, avec transfert des pouvoirs du président syrien Bachar Al Assad à son vice-président. Désormais, la Ligue arabe accepte de fournir un soutien politique et matériel à l’opposition syrienne et de demander au Conseil de sécurité la formation d’une force conjointe ONU-Arabes pour mettre fin aux violences en Syrie. » Karim Bitar : « Parmi toutes les révolutions arabes, le cas syrien est le plus complexe. Actuellement, on assiste à une guerre froide entre l’axe Iran-Irak-Hamas et les pétromonarchies du Golfe, qui cherchent à étendre leur influence dans la zone. L’ironie du sort, c’est que la Syrie, qui autrefois instrumentalisait les conflits interreligieux sur le territoire libanais, joue aujourd’hui le rôle du Liban : elle est devenue l’objet de l’affrontement entre les puissances régionales. L’Iran fournit des armes au régime, tandis que l’Arabie saoudite soutient l’opposition syrienne. » Fabrice Balanche : « Au-delà du contexte régional, il y a clairement une lutte d’influence entre les grandes puissances. Depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, la Russie s’efforce de reprendre pied dans les zones où l’URSS était présente avant l’effondrement du bloc soviétique, que ce soit dans le Caucase, en Asie centrale ou au Moyen-Orient. Surtout, Moscou craint la contagion des révolutions arabes à l’intérieur même de ses frontières. De son côté, la Chine, dont la montée en puissance est plus récente, aspire à jouer un rôle diplomatique de premier plan. Elle veut aussi stabiliser la Syrie, car elle a besoin d’hydrocarbures pour se développer. Ces deux alliés de Damas ont donc intérêt à voir Bachar Al Assad rester au pouvoir, cela explique pourquoi ils bloquent la situation à l’ONU en apposant systématiquement leur veto. » LA CROIX : OÙ EN SONT LES CHRÉTIENS ? Antoine Fleyfel : La situation des chrétiens – environ 7 % de la population syrienne – varie selon les villes. Quelques familles chrétiennes de Homs et Hama fuient les combats pour se réfugier dans d’autres régions du pays, mais, pour le moment, il n’y a pas d’exode massif des chrétiens hors de Syrie. Dans la plupart des cas, musulmans et chrétiens subissent le même sort. Karim Bitar : « Les chrétiens de Syrie sont complètement traumatisés par l’expérience irakienne. Plus de la moitié des chrétiens d’Irak ont dû fuir leur pays sous la menace des persécutions, et 1,2 million d’entre eux ont trouvé refuge en Syrie après la chute de Saddam Hussein. C’est pour cette raison que la communauté chrétienne et notamment les patriarches restent fidèles au régime, mais ce soutien pourrait devenir dangereux si Bachar Al Assad finit par tomber. Il y a quand même quelques chrétiens dans l’opposition. Georges Sabra, l’opposant chrétien qui dirige le Parti du peuple démocratique, pourrait d’ailleurs prendre la suite de Burhan Ghalioun à la tête du Conseil national syrien. Ce serait un signal fort pour encourager les chrétiens de Syrie à se désolidariser du pouvoir.» Fabrice Balanche : « Les chrétiens de Syrie, en majorité des grecs-orthodoxes et des arméniens, sont très inquiets pour leur avenir. Beaucoup d’entre eux ont été intégrés dans l’administration et même l’armée syriennes, et ont apporté leur soutien au pouvoir en place dès le mois d’avril 2011. Car tant que le régime de Bachar Al Assad résiste, ils sont à l’abri de l’hégémonie des sunnites, majoritaires, qui pourraient imposer un islam radical. Ils redoutent que l’expérience irakienne se répète. Déjà, certains ont fui après avoir été persécutés par les salafistes syriens. Un véritable processus d’élimination des minorités chrétiennes est en marche au Proche-Orient, et il a commencé dès le début du XXe siècle, en Turquie, avec le génocide arménien. » Recueilli par Claire Lesegretain et Célia Lebur ندوة «المعهد الكردي في باريس»: الأزمة السورية وسؤال التــدويلنظّم «المعهد الكردي في باريس» ندوة دولية في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، عنوانها: «الأزمة السورية، رهانات وآفاق». وقد رعى مجلس النوّاب الفرنسي هذه الندوة عبر استضافته لها في أحد مبانيه. برنامج الندوة يعطي المطلع عليه فكرة واضحة عن المنحى السياسي الذي ينحو إليه هذا الحدث الذي يستضيف عدداً لا بأس به من المعارضين السوريين الأكراد المنضوين إلى «المجلس الوطني السوري»، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى المؤيّدة لهذا المجلس أو المتعاطفة معه. تكمن أهميّة حضور هذه الندوة في الاستماع إلى آراء المحاضرين المعارضين لنظام الرئيس الأسد وتحاليلهم ومطالبهم، وبالأخص قراءات رصينة قام بها اختصاصيون فرنسيون في علم السياسة، في القضايا الإقليمية والدولية التي يجب أخذها في الاعتبار لدى تناول إشكالية الأزمة السورية الراهنة.القراءات الجيوسياسية لللأزمة السورية لافتة؛ إذ تخرج سامعها من متاهات السياسات الداخلية، والتعبئات الإيديولوجية، والحروب الإعلامية، والحسابات الفئوية الضيّقة المختلفة التي تمنع العقل من إدراك واقع معقّد تتخطّى آفاقه السياق السوري، والعربي، والشرق أوسطي. قراءات تدرج أحداث سوريا الآنية ضمن صراع كوني حاصل بين قوى سياسات إقليمية والدولية. يخلص هذا النوع من القراءات إلى اعتبار الثورة السورية أكثر الثورات العربية تدويلاً، التي تحدث بذلك انقطاعاً في دائرة الثورات؛ إذ تضحي أزمة إقليمية ودولية. والعامل الأساسي الذي يدوّل الثورة هو عامل الوقت. فعلى عكس الثورتين المصرية والتونسية اللتين انتهيتا في أقل من شهر، قارب عمر الثورة السورية العام، وهذا العامل يولد التدويل، والعنف، والعسكرة، والتصرّف الميليشياوي. ويضاف إلى ذلك موقع سوريا الإقليمي، وقوامه مكانة متجذرة ومعقدة ضمن الصراع العربي الإسرائيلي، والمواجهة الحاصلة بين إيران والغرب، والتشنجات المتصاعدة بين العالمين الشيعي والسني، وبين بلدان الخليج وإيران، وحتى داخل التيارات الإسلامية. أمّا على صعيد السياق الدولي، فهناك ثقل حول سوريا ومناخ حرب باردة بين القوى العظمى في مجلس الأمن. فسوريا خاضعة الآن لصراع بين فريقين إقليميَّين ودوليَّين: مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وتركيا والبلدان الغربية من جهة، وروسيا وحلفائها كالصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من جهة أخرى. وهذا الواقع ليس طارئاً على سوريا التي كانت في الخمسينيات والستينيات ساحة مواجهة دولية.النظرة الجيوسياسية للواقع السوري تتجنّب فهم الصراع كمواجهة صرفة بين الديكتاتورية والديموقراطية. فالمسألة ليست مسألة أخلاقية تسعى فيها الأمم المتحدة إلى إحلال الديموقراطية في سوريا، بقدر ما هي مسألة صراع بين قوى دولية. فهناك في سوريا قضايا عديدة لديها أبعاد عالمية، ومنها الصراع بين الغرب وإيران. فلا شك في أنّ إيران ستكون أضعف في هذه المعركة من دون حليفتها العربية سوريا. لكن المسألة الأهم تطاول إسرائيل وأمنها. فمن الواضح أنّ النظام السوري كان في السنين العشرين المنصرمة ثقلاً موازناً لإسرائيل؛ إذ ساعد في تسليح حزب الله ودعمه في 2006، أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد دعم المقاومة الفلسطينية في غزة في 2008. وتلك المعطيات لا يجب التخفيف من أهميتها، بالأخص في وجه دعم مطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل باستيطانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية، من دون أن يقوم المجتمع الدولي بأيّة حركة عملية تتخطّى الإدانات الورقية غير المجدية. والتفكير بأنّ إسرائيل غير معنية بهذا الصراع الإقليمي غير واقعي، لأنّ هناك قراراً دولياً مبنياً على مصالح مختلفة، ومنها العلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقوامه التخلّص من النظام السوري، لا لأنّه ديكتاتوري أو غير ديموقراطي فقط، بل أيضاً لأجل مصالح الدول الغربية وأمن إسرائيل. خلصت أغلبية المداخلات الجيوسياسية في المؤتمر إلى التكلّم على طريق مسدود أمام الوضع السوري الراهن، فلا النظام قادر في رأيها على الانتهاء من هذه الأزمة، ولا المعارضة قادرة على التخلّص من هذا النظام؛ لأنّ حل التدخل العسكري الأجنبي غير وارد. والخوف الأكبر من هذا الوضع يكمن في أن تؤول الأمور إلى حرب أهلية تكون تداعياتها سيئة على كل المنطقة. وقد أمل أحد المحاضرين أن تُحل الأزمة من خلال تأسيس مرحلة انتقالية يكون فيها عناصر من النظام الحالي كما حصل مع ديكتاتوريات أميركا اللاتينية، وقد آلت إلى إيجاد حلول مقبولة وجنّبت دولاً عدّة الحروب والدمار والقتل. تقع مسؤولية خلق هذه المرحلة الانتقالية والتفاوض على عاتق المجتمع الدولي.جمعت الطاولة الأخيرة من المؤتمر الباريسي أربعة محاضرين يمثلون الجانب «غير العربي» في المعارضة السورية، ويتكلّمون على مطالب «الأكراد» أو «الأقليّات» الأخرى الذين يقولون إنّهم يمثّلونها. قراءاتهم بأغلبها تختلف عن التحاليل الجيوسياسية الشاملة للأزمة السورية، وتندرج في معظمها ضمن مطالب سياسية محليّة مباشرة، لا تخلو من الشعر أحياناً، ولا تخفي الانقسامات والتباينات الموجودة ضمن «المجلس الوطني السوري». ومن أهم ما طالب به الحاضرون، نقض القومية الواحدة، أي «القومية العربية»، واللغة الواحدة، والمطالبة بتغيير طبيعة الدولة. نظام الدولة القومية في العالم العربي، وبالأخص في سوريا، «أفلس من الجوهر؛ لأنّه يتناقض مع تنوع المجتمع»؛ إذ يجب تجاوز القومية العربية وبناء الأمة الديموقراطية الضامنة للتعددية. بناءً عليه، إنّ حل الأزمة السورية يكمن في حل المسألة الكردية التي هي «جوهر عملية الدمقرطة في سوريا». ويذهب أحد المحاضرين إلى المطالبة ببناء دولة تعددية برلمانية علمانية، بعيداً عن العنصرية، دولة المساواة والقانون التي تصون الحقوق. ويطالب بإقرار دستوري بوجود الشعب الكردي كأحد مكونات الشعب السوري الرئيسية، وكثاني أكبر قومية فيه. فيجب «إيجاد حل ديموقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد»، وفي ظل لامركزية سياسية تضمن حق الأقليات. وقد أكّد محاضر آخر أنّ الأشوريين يبحثون مع شركائهم الأرمن والعرب والأكراد عن إنشاء نظام ديموقراطي وعلماني مبني على العدالة والمساواة والمواطنة، والاعتراف بوجودهم كشعب أصلي وبضمانته وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل الاتفاقيات الدولية الضامنة لوجود الأقليات.لا شكّ في أنّ خلاصات هذا المؤتمر الجيوسياسية تضع في متناول قارئ تطور الأوضاع في سوريا معطيات جديّة تكوّن مادة رصينة للتفكّر في هذه الأزمة المستعصية، وتخرجها من التعبئات الإعلامية والإيديولوجية المختلفة. ولا ريب في أنّ الاستماع إلى مطالب البعض وتفكّراتهم، أمعارضين كانوا أم مناصرين، يساعد المرء على توضيح نظرته إلى الآخر ويحثّه على الحوار، وهو أفضل الحلول وأصعبها. لكن تساؤلات كبيرة تُطرح في هذا السياق من الاستماع والبحث. فتفتة القوميات تلك مقلقة، وأخشى أن تعطي ذريعة إضافية للكيان الصهيوني الذي يبحث عن كل شرعية يمكنه إيلائها لقوميته العنصرية. وتناول العروبة بهذا النحو مؤلم، لأنّها ليست قومية موازية للقومية الكردية أو الأرمنية أو الأشورية. فالعروبة حضارة وثقافة بناها المسيحيون والمسلمون واليهود والعلمانيون، وهي فكر إنسانوي وكوني وحضاري يتخطى الحسابات السياسية الضيقة. وتحزّ في القلب غياب القضية الأم عن المناقشة، القضية الفلسطينية، والخشية أن ينال بعض «ثوّار» الدول العربية تأييداً ومساعدة ممن يدعم من دون هوادة من يقتل كل يوم شعب فلسطين، لأنّ من يعطي في السياسة، يحاسب حتماً…أنطوان فليفلجريدة الأخبار 08.02.2012
Lien de la notice historique sur le site du Ministère de la Culture
Auteur d’une œuvre abondante qui « juge la littérature religieuse du XVIIe siècle » (Margival, 1900), Simon a longtemps été absent de la kyrielle des théologiens du Grand Siècle, tels Bossuet, Arnauld, Nicole ou Pascal. Persécuté avec acharnement, aucun de ses livres n’est réédité au XIXe siècle. Pourtant, il fut un esprit universel qui a touché à tout ce qui concerne la Bible, la patristique, la liturgie, les sacrements et l’histoire. L’exégète sarcastique, au ton tranchant et moqueur, paye cher « le droit d’avoir raison contre tout le monde, sous le règne de Louis XIV » (Steinmann, 1985). D’une importance qui l’égale à Érasme et Spinoza, Simon fut probablement le plus grand exégète du royaume de France, qui avait connu avant lui les travaux notoires de Cappel et de Morin. Des éléments de son exégèse vont traverser les siècles, et guider des spécialistes en charge des traductions françaises de la Bible de Jérusalem, de la Bible du centenaire ou de celle d’Édouard Dhorme. Richard Simon naquit à Dieppe, le 13 mai 1638. Il fit partie de la congrégation de l’Oratoire où il connaîtra Malebranche. Étudiant l’hébreu avec passion, il lut les versions originales de la Bible dans une perspective historique qui écarte les méthodes scolastique et cartésienne. Cela lui causa beaucoup d’ennuis avec son ordre, surtout lorsqu’on trouva en sa possession des livres mis à l’index, comme la Bible polyglotte de Londres. Longtemps avant le texte de la TOB, Simon eut l’idée d’une traduction œcuménique de la Bible qu’il négociait avec les protestants, ce qui lui valut les foudres des bénédictins. L’Histoire critique du Vieux Testament est incontestablement le chef-d’œuvre de Simon. Cet ouvrage est le premier qui aborde, en langue française, les problèmes exégétiques vétérotestamentaires. Cependant, plusieurs thèses suggérées ne furent guère appréciées par une époque très méfiante de la critique biblique. L’exégète de l’ancienne France avançait des idées qui irritaient les orthodoxies religieuses de son temps, notamment la thèse des écrivains publics, annalistes de la théocratie juive. Connus surtout comme prophètes, et investis d’une mission publique, ils écrivirent l’histoire sacrée du « peuple élu ». Cette théorie va de pair avec ce qu’affirme le cinquième chapitre de l’œuvre : Moïse n’est pas l’auteur unique du Pentateuque. De telles propositions, effectuées dans un cadre critique affaiblissant l’autorité sacralisée de la version massorétique de l’Écriture, auront des conséquences immédiates : le livre fut condamné, et Simon, exclu de l’Oratoire, fut durement attaqué par Bossuet. La ressemblance de certains éléments de sa méthode avec ceux de Spinoza, le fit passer pour son héritier, le « Spinoza catholique ». Or Spinoza est l’un des seuls auteurs qu’il conteste explicitement dans ses écrits, essentiellement parce que le philosophe qui réfute la Révélation, réduit le contenu de la Bible à la seule loi morale naturelle. Le chrétien Simon, croyant en la révélation divine et en l’inspiration contenue d’une manière globale dans la Bible, ne pouvait être spinoziste. Sans partisans ni disciples, il se retira en Normandie et devint curé de campagne. Il mourut le 11 avril 1712, quelques jours après avoir brûlé des manuscrits dont nous ne connaîtrons probablement jamais le contenu. Richard Simon fut enterré à l’église de Dieppe où il avait été baptisé. Antoine Fleyfel Janvier 2012 : l’université religieuse musulmane sunnite la plus influente au monde s’est prononcée en faveur de la liberté de religion, d’opinion,… Né au Caire en 1938, le Père Samir Khalil Samir est un spécialiste reconnu du dialogue islamo-chrétien, professeur à l’Institut Pontifical Oriental (Rome). Ce jésuite, auteur d’une soixantaine d’ouvrages et de plus de 1000 articles, a fondé, à Beyrouth, le Centre de Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes (Cedrac) qui se consacre à l’étude du patrimoine arabe des chrétiens et fête son jubilé (25 ans) ! En juin 2011, Ahmad Al Tayyeb, grand imam de l’Université Al-Azhar (Caire), l’autorité religieuse musulmane sunnite la plus influente au monde, lisait un document qui constituait un tournant dans la conscience musulmane égyptienne contemporaine. Celui-ci proposait l’établissement en Égypte d’un État national constitutionnel, démocratique et moderne, ayant comme fondement la séparation des pouvoirs, la garantie des droits des citoyens et la protection des lieux de cultes des trois religions monothéistes. Cette proposition prend toutes ses distances avec des discours islamiques radicaux qui se font entendre tous les jours en Égypte, et qui prônent pour certains la violence et le rejet absolu de toute altérité. Le 11 janvier 2012, Al-Azhar a poussé encore plus loin ses réflexions en publiant un deuxième document présenté à la nation égyptienne, et abordant d’une manière très explicite des problématiques qui inquiètent les chrétiens et les musulmans modérés, dans un contexte où les résultats des élections ont validés le poids des Frères musulmans (47% des sièges) et des salafistes (24% des sièges). Ce document se prononce, en effet, en faveur de la liberté de religion, d’opinion, de recherche scientifique et de créativité artistique, et serait un message adressé au gouvernement, aux Frères musulmans et aux salafistes. Samir Khalil Samir, jésuite né au Caire en 1938, spécialiste de l’islam, fondateur du CEDRAC (Centre de Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes) à Beyrouth et professeur à l’Institut Pontifical Oriental de Rome, nous fait part de sa lecture critique de ce texte, appuyée par une analyse géopolitique de la situation en Égypte. Ce document qui se veut normatif sur les questions politique et religieuse s’adresse à trois groupes en Égypte, dans une période de pleine crise politique, voire de chaos. Il est premièrement un message adressé au gouvernement et aux militaires qui le dirigent. Depuis plus d’un demi-siècle, Al-Azhar a été, bon gré mal gré, le porte-parole des gouvernements successifs. Ce document est une rupture avec cette tradition et une réaffirmation de l’indépendance de l’Azhar et de son autorité. Il est deuxièmement un message adressé aux salafistes, qui s’oppose à leur lecture fondamentaliste de l’islam et se présente comme porte-parole des musulmans modérés et ouverts. Le père Samir évoque certains comportements de ces salafistes : « Ils disent qu’ils veulent bannir les croix et les casser et ils le font lorsqu’ils le peuvent. Ainsi en est-il des dômes des églises coptes et de tout signe de l’autre. Ils ont été financés par l’Arabie et le Qatar, ce qui les a aidé à occuper des mosquées d’où ils endoctrinent les fidèles par leurs prêches extrémistes. Lorsqu’ils ont fait une manifestation un vendredi, ils sont venus à plus d’un million au Caire. Ça a été un choc, et ont les voit : des hommes barbus et des femmes en niqab ». Il est troisièmement un message adressé aux Frères musulmans. Pour être acceptés, ces derniers ont dû faire des compromis qui leur ont permis d’être considérés comme modérés : « Ils disent que lorsqu’ils plaident pour la Charia, ce n’est pas pour qu’elle soit appliquée telle quelle, mais comme base de réflexion ». À cela, le texte de l’Azhar s’oppose en disant : « Nous ne sommes pas pour l’archaïsme, nous ne sommes pas pour la Charia guidant toutes les choses de la vie ». De plus, la composante culturelle chrétienne devrait être prise en compte, ainsi qu’un héritage social de l’Égypte. Ce document qui insiste sur la dimension islamo-chrétienne se veut un discours religieux, national et politique. Quant à l’appréciation de ce document, elle est porteuse de beaucoup d’éléments positifs, surtout pour les chrétiens égyptiens et arabes, mais aussi pour les musulmans modérés. Le père Samir considère qu’il est une « ouverture importante » un « pas en avant » dans le sens des droits de l’homme et de certaines libertés. En outre, un autre élément de taille souligne de même son importance, à savoir son refus d’appliquer littéralement les textes du Coran et de la Sunna à notre époque, ce que prônent les islamistes. Le document rappelle que l’approche égyptienne n’est pas exclusivement religieuse, et qu’il existe de même une approche socioculturelle qui n’est pas celle de l’époque du VIIe siècle. Cependant, malgré ces pas de géant dans une Égypte en proie au fondamentalisme religieux, Samir soulève quelques critiques à l’endroit du texte de l’Azhar : « Il y a effectivement une liberté religieuse, mais pas une liberté de conscience. Pourtant, celle-ci devrait être proclamée malgré les problèmes qu’elle pourrait créer. Le musulman prêche sa foi tous les jours, par les micros des mosquées, dans les bus et les taxis, à travers la TV et la radio ; le chrétien n’a même pas le droit de porter au cou une petite croix, ni bien sûr d’annoncer sa foi. Ce qu’il faudrait interdire, c’est le prosélytisme, non la liberté religieuse. Seule la liberté de conscience permet cela ». Ces propos prennent tout leur sens dans un contexte où la conversion d’un musulman au christianisme peut avoir des conséquences très dangereuses sur sa vie. Samir poursuit en disant que « sur la question droits de l’homme, malgré son progrès, le texte contient toujours des limites. En outre, le prêtre jésuite évoque un autre sujet qui cause toujours des problèmes entre musulmans et chrétiens. « Les musulmans répètent à loisir que l’Islam est par excellence la religion de la tolérance. Les chrétiens disent : Nous ne voulons pas être tolérés, simplement être tous des citoyens ! Nous revendiquons la parité entre tous les citoyens ». Le texte de l’Azhar souligne, avec un ton apologétique le rôle civilisateur et scientifique joué par les Arabes entre les IXe et XIIIe siècles et exprime une volonté de rejouer ce rôle. Le père Samir rappelle que si ce rôle a été joué, « ce n’est pas avant tout par les seuls mérites de l’islam, mais surtout grâce à la contribution des chrétiens syriaques. Tant que la société été bien mêlée, les Arabes étaient capables de beaucoup. Cependant l’islamisation de la société, surtout à partir du XIIIe siècle, va avoir de mauvaises conséquences sur le rôle civilisateur des Arabes ». Raison de plus pour rejeter toute vision monolithique de la société et de plaider pour une citoyenneté et une parité. In fine, ce document est indubitablement un pas en avant, mais avec des hésitations : « Il ne contient pas tout ce que le chrétien désirerait, mais c’est une évolution qui va beaucoup plus loin que les Frères musulmans et le gouvernement. Il s’agit du discours musulman le plus favorable actuellement aux chrétiens en Égypte, le moins mauvais ». Ces conclusions du père Samir font de ce document une ouverture très importante dans le monde musulman arabe, peut-être la plus importante eu égard à l’autorité qui le décrète, d’autant plus que ce texte dépasse Al-Azhar, parce que des intellectuels chrétiens et musulmans de diverses tendances avaient été invités pour y réfléchir. On peut espérer que cela ait « un impact sur le choix des Frères musulmans dans leur gouvernement, que leur ligne soit plus azharite que salafiste et qu’ils soient davantage modérés ». Samir croit qu’il faut donner aux Frères musulmans leur chance, quelle que soit leur tendance. Dans l’opinion publique égyptienne ils ont la majorité et il faut jouer le jeu de la démocratie et les mettre à l’épreuve : « Ils attirent tant qu’ils sont dans l’opposition et disent que “L’islam est la solution”. Voyons alors quelles seront leurs propositions pour la démocratie, l’égalité homme-femme, la politique internationale, l’économie, l’éducation, les lettres ou le journalisme. Nous sommes sûrs d’une chose, c’est qu’ils se sont démarqués actuellement de tout ce qui est violence ». En outre, s’ils s’imprègnent du texte du Azhar, cela ne pourrait être que bénéfique. Antoine Feyfel |
||||
|
Copyright © 2025 Antoine Fleyfel - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||||